البرلمان يحسم الجدل بشأن المسئول عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء

8

حسمت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان الجدل المثار بشأن المسئول عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البرلمان اليوم الخميس لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء .

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان : “المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقري، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة ما يسمي بظاهرة المالك الكاحول غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح أخذونا في سكة الكاحول”.

واضاف رئيس محلية البرلمان إن هناك فئات أخرى من المخالفين غير بعض أهل القرى والعزب، ومنها الحالات الموجودة في المدن الجديدة، وهي مباني برخصة والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التي توجد في المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضا لا يوجد كاحول والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.

وأشار السجينى إلى عدد من الإشكاليات آثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.

محلية البرلمان : على الحكومة مراجعة الأمر لكونها قضية رأي عام

وقال “السجينى”: النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة والتشريع صادر للمواطنين، بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة فى التطبيق يحتاج أمور أخرى لضبط تحقيق النص القانوني.

وشدد رئيس محلية البرلمان ، على ضرورة مراجعة الحكومة للأمر لكوننا أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط المفروض، هل المفترض أنى اتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا فى علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن.

حقوق الإنسان: تطبيق قانون التصالح يهدد حقوق الملكية للمواطن

من ناحيته ، قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصري.

وقال أبو سعده: “المواطن الآن أمام خيارين أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح .

وشدد على أن القانون صدر بهدف نبيل، وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة.

وتساءل “أبو سعده” قائلًا إن المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملة أم الشخص الذى أقام العقار.

وشدد “أبو سعده” على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.

وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل، مطالبًا بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: