البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

24

وافقت الجلسة العامة في البرلمان ، اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

 ويقضي الاتفاق الذي وافق عليه البرلمان اليوم ، أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر ويتعين على الطرفين التعاون، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد

وطبقا للاتفاق يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين

وذكرت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالاتفاقية، فإنه ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، ويتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”و النقطة “E” وفقا للقانون الدولي.

ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط ” A شرق ” الى غرب ” وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1 و الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة ” A شرق ” و النقطة ” E غرب ” ملزما و نهائيا.

ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2 و الذي تعد جزا لا يتجزا منه.

ووفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق و النقطة “E”في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين و ذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى على ان يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” في اتجاه الشرق و امتداد النقطة ” E” في اتجاه الغرب.

ونصت المذكرة الإيضاحية على مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5 بعالية، إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: