البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

5

قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الجنيه للمرة الرابعة على التوالى عند مستوى 9.25% على الإيداع و 10.25% على الإقراض.

كما قرر البنك المركزي خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، الخميس، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.

وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصرى كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة على الجنيه ، وتعقد اللجنة إجتماعها المقبل يوم 24 سبتمبر 2020.

تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وأعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 0.7% بنهاية شهر يوليو 2020 من 1% فى يونيو.

كما أشار الى تسجيل المعدل الشهري نسبة سالبة بلغت 0.1% بالمقارنة مع نسبة سالبة 0.3% فى نفس الشهر من العام السابق ، ونسبة موجبة 0.3% فى يونيو 2020

ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي تراجع فى يوليو ليسجل 4.2% مقابل 5.6% فى يونيو و 4.7% فى مايو الماضى.

وعلى أساس شهري، فقد بلغ معدل التضخم العام 0.4% فى يوليو 2020 مقابل 1.8% فى ذات الشهر من العام الماضى و 0.1% فى يونيو 2020.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض فى معدل التضخم العام يرجع التأثير السلبي لفترة الأساس.

ويلعب التضخم الأساسي دورا هاما فى تحديد سعر الفائدة على الجنيه والمقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى إجتماعها الدورى الخميس المقبل لحسمها وسط توقعات بالتثبيت عند المعدلات الحالية البالغة 9.25% على الإيداع و 10.25% على الإقراض.

ويعتقد محللون أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة على الجنيه يأتى لتعزيز خطة تعافى الإقتصاد المحلى من جائحة كورونا من خلال دفع الشركات للاقتراض بغرض تمويل الاستثمارات الجديدة وكذلك تشجيع التمويل الاستهلاكى من جانب الأفراد لتنشيط الطلب على السلع والمنتجات.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: