قرارات أنقذت.. وقرارات أنصفت.. وأخرى بشّرت د.سامي عبد العزيز

28

نعم، كل شيء في الحياة قرار.. بداية من الحب قرار والبغض قرار.. والتسامح قرار.. والإصلاح قرار.. والقائد قرار.. من هنا أقول:

أولاً- قرارات أنقذت:

قرار نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف كجزء من قرار برنامج إصلاح حقيقي قاده، وسانده رئيس دولة، وساندته حكومة، ونفذته مؤسسة البنك المركزي بقيادة وفريق عمل.. فجاء قرار التحصين فأنقذ مصر من شبح الإفلاس، وتعددت قرارات في نفس الاتجاه سواء قبل أو مع أو أثناء أعتى أزمة وهي كورنا فأنقذت صناعات، ووفرت ضمانات لأمننا الاجتماعي وفي مقدمتها توفير فرص العمل من التراجع أو التلاشي، وكان قطاع السياحة وبحكم أنه أكثر القطاعات تضرراً ومعها الطيران وكل ما يرتبط بهما من أنشطة ووظائف فأنقذت ما يمكن إنقاذه.. ومع تراجع السياحة النسبي وما تطلبه من ضمانات من مسحات وتحاليل وتباطؤ الحركة السياحية العالمية، فلديّ يقين وهذا ما تعوده المجتمع عامة ومجتمع الأعمال خاصة من البنك المركزي ومبادراته الجريئة والمكلفة – بمد فترات سداد الأقساط.. فمن يحلل ما يصدر عن المركزي من بيانات وقرارات يلحظ أنها لا تتسم بديكتاتورية أو تعسف بل تبنى على دراسات تمكنه من المرونة وإعادة النظر لكي يضمن أن تحقق مبادراته وسياساته نتائج عملية تعم على المجتمع كله بخير لصغيره قبل كبيره.. خاصة أن الأرقام لا تزال تؤكد أن نسبة التشغيل في المرافق والخدمات والفنادق خاصة والمقررة بـ 20% يصعب أن تعوض التكلفة الفعلية. وهكذا أقول قرارات أنقذت.

ثانياً- قرارات أنصفت:
قرار تأخر بالفعل كثيراً، ولم يقترب منه أحد خوفاً رغم عدم عدالته وعدم إنصافه للمجتهد وإنما كان يكافئ المهمل والراسب.. قرار وزير التعليم العالي الشجاع والمنصف بدفع طالب الجامعات الحكومية مصروفات وتكلفة رسوبه.

فكم من طالب كان يجمع بين الدراسة المجانية والعمل في ذات الوقت، وهو أحد أسباب عدم تركيزه في الدراسة، ومن ثم رسوبه.

هكذا يكون العدل؛ فالمجانية لا تعني أبداً الظلم وخاصة في الاجتهاد في العلم.

وهذا القرار يتسق وفكر القيادة السياسية الواقعي والذي أضحى واضحاً أنه يكفي سريان مبدأ “أبو بلاش كتر منه”. ففي النهاية ينهش في اقتصاد بلد ويأكل منه.

ثالثاً- قرارات بشرت:
شاء الله، وبحكم تشرفي في إحدى لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات أن أطلع على أفخر وأميز وثيقة علمية تحمل قرار وأفكار وموافقة رئيس الجمهورية على إنشاء وإطلاق الجامعات الأهلية بكلياتها المختلفة والمتنوعة.. جامعات ستحقق قفزة نوعية بحق.. تتكامل وتتنافس بحق لتفسح المجال أمام جامعاتنا الحكومية صاحبة المسؤولية التاريخية في التعليم في حياة مصر والعالم العربي.. جامعات تبشر بخريجين لديهم مهارات حديثة وسعة أفق والجمع بين ما يحدث في العالم والحفاظ على هوية مصر الأصيلة وثقافتها والتي يقدرها العالم.

ونحن أحياناً لا نقدرها.

إنني أطالب الإعلام المصري وبعيداً عن الدوافع الاقتصادية والمادية أن يدعم تسويق الجامعات الأهلية وليكن تحت شعار: “لا تغترب.. في وطنك تعلم.. ومن حلمك تقترب”.

لقد أسعدنا جميعاً حينما أبلغنا د. خالد عبد الغفار أن الرئيس السيسي قال له توسع.. انتشر.. عمّر.. والدولة كلها مع التطوير، ولن تبخل عن التعلم وليس التعليم وكذلك البحث العلمي.

نعم، كل شيء في الحياة قرار.. بداية من الحب قرار والبغض قرار.. والتسامح قرار.. والإصلاح قرار.. والقائد قرار.. من هنا أقول:

أولاً- قرارات أنقذت:

قرار نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف كجزء من قرار برنامج إصلاح حقيقي قاده، وسانده رئيس دولة، وساندته حكومة، ونفذته مؤسسة البنك المركزي بقيادة وفريق عمل.. فجاء قرار التحصين فأنقذ مصر من شبح الإفلاس، وتعددت قرارات في نفس الاتجاه سواء قبل أو مع أو أثناء أعتى أزمة وهي كورنا فأنقذت صناعات، ووفرت ضمانات لأمننا الاجتماعي وفي مقدمتها توفير فرص العمل من التراجع أو التلاشي، وكان قطاع السياحة وبحكم أنه أكثر القطاعات تضرراً ومعها الطيران وكل ما يرتبط بهما من أنشطة ووظائف فأنقذت ما يمكن إنقاذه.. ومع تراجع السياحة النسبي وما تطلبه من ضمانات من مسحات وتحاليل وتباطؤ الحركة السياحية العالمية، فلديّ يقين وهذا ما تعوده المجتمع عامة ومجتمع الأعمال خاصة من البنك المركزي ومبادراته الجريئة والمكلفة – بمد فترات سداد الأقساط.. فمن يحلل ما يصدر عن المركزي من بيانات وقرارات يلحظ أنها لا تتسم بديكتاتورية أو تعسف بل تبنى على دراسات تمكنه من المرونة وإعادة النظر لكي يضمن أن تحقق مبادراته وسياساته نتائج عملية تعم على المجتمع كله بخير لصغيره قبل كبيره.. خاصة أن الأرقام لا تزال تؤكد أن نسبة التشغيل في المرافق والخدمات والفنادق خاصة والمقررة بـ 20% يصعب أن تعوض التكلفة الفعلية. وهكذا أقول قرارات أنقذت.

ثانياً- قرارات أنصفت:
قرار تأخر بالفعل كثيراً، ولم يقترب منه أحد خوفاً رغم عدم عدالته وعدم إنصافه للمجتهد وإنما كان يكافئ المهمل والراسب.. قرار وزير التعليم العالي الشجاع والمنصف بدفع طالب الجامعات الحكومية مصروفات وتكلفة رسوبه.

فكم من طالب كان يجمع بين الدراسة المجانية والعمل في ذات الوقت، وهو أحد أسباب عدم تركيزه في الدراسة، ومن ثم رسوبه.

هكذا يكون العدل؛ فالمجانية لا تعني أبداً الظلم وخاصة في الاجتهاد في العلم.

وهذا القرار يتسق وفكر القيادة السياسية الواقعي والذي أضحى واضحاً أنه يكفي سريان مبدأ “أبو بلاش كتر منه”. ففي النهاية ينهش في اقتصاد بلد ويأكل منه.

ثالثاً- قرارات بشرت:
شاء الله، وبحكم تشرفي في إحدى لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات أن أطلع على أفخر وأميز وثيقة علمية تحمل قرار وأفكار وموافقة رئيس الجمهورية على إنشاء وإطلاق الجامعات الأهلية بكلياتها المختلفة والمتنوعة.. جامعات ستحقق قفزة نوعية بحق.. تتكامل وتتنافس بحق لتفسح المجال أمام جامعاتنا الحكومية صاحبة المسؤولية التاريخية في التعليم في حياة مصر والعالم العربي.. جامعات تبشر بخريجين لديهم مهارات حديثة وسعة أفق والجمع بين ما يحدث في العالم والحفاظ على هوية مصر الأصيلة وثقافتها والتي يقدرها العالم.

ونحن أحياناً لا نقدرها.

إنني أطالب الإعلام المصري وبعيداً عن الدوافع الاقتصادية والمادية أن يدعم تسويق الجامعات الأهلية وليكن تحت شعار: “لا تغترب.. في وطنك تعلم.. ومن حلمك تقترب”.

لقد أسعدنا جميعاً حينما أبلغنا د. خالد عبد الغفار أن الرئيس السيسي قال له توسع.. انتشر.. عمّر.. والدولة كلها مع التطوير، ولن تبخل عن التعلم وليس التعليم وكذلك البحث العلمي.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: